Getting My قانون 49.16 To Work
Getting My قانون 49.16 To Work
Blog Article
كما استثنى المشرع من مجال تطبيق هذا القانون، عقـود كـراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخـل في نطاق الأوقاف، أو التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة لـه، وكذا عقـود كـراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، وعقـود الكراء الطويل الأمـد وعقود الائتمان الايجاري العقاري.
عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة:
يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.
يمكن تمديد مدة الإفراغ لأجل لا يتعدى سنة بطلب من المكري.
تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة.
!لديك مكتبة؟ سجل الدخول البريد الإلكتروني خاطئ أو كلمة المرور غير صحيحة *
اتـصـل بـنـا جميع الحقوق محفوظة لدى دور النشر والمؤلفون.
- عقود كراء العقارات أو المحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك ترحيل الخدمات، والتي تنجزها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو شخص من أشخاص القانون العام مجموع أو أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لفرص العمل:
سلطات المحافظ العقاري في حالة التعرضات الاستثنائية و مدى قابلية قراراته للمراقبة القضائية
" إنه لما كان المحل يوجد داخل فندق ، فإنه يعتبر تابعا للأصل التجاري لهذا
يكون المكتري محقا في الرجوع إلى المحل إذا أعرب عن رغبته في الرجوع أثناء سريان دعوى الإفراغ، وإذا لم يعرب عن رغبته، فإن المكري يكون ملزما، تحت طائلة التعويض عن فقدان الأصل التجاري، بإخبار المكتري بتاريخ الشروع في البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بهذا الإخبار.
عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق website الملك العام للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية:
بالتالي نستنتج أنه في حالة ما إذا رغب المكتري في ممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي، فرفض المكتري ذلك لا يحول دون ممارسة هذا الحق، بخلاف إذا تعلق الأمر بممارسة نشاط مختلف عن النشاط الذي تم الاتفاق عليه بعقد الكراء.
إذا تعدد المكترون، يكون الحق في الأسبقية في المحلات المعاد بناؤها كالآتي: